الفتاة المُغتصبة تحال أمام القضاء كمُتّهمة و وزير العدل ينفي ذلك

كثيرون اتخذوا من القضية مطية للتحامل على الحكومة لأن هذا التحامل أصبح سنة الديمقراطية الجديدة التي تجربها بلادنا لأول مرة في تاريخها العريق. كما أغفل هؤلاء المتحاملون عن جريمة أخرى ارتكبوها بسلوكهم وهي محاولة نسف استقلالية القضاء. استقلالية القضاء هي من أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون التي نطمح اليها. كثير من غير المطلعين على القضية يسردون تفاصيل متضاربة فيما بينها وكل يقدم استنتاجاته الخاصة. وكما يقال: تعددت الأسباب والموت واحد بمعنى أنه في جميع الأحوال ومهما اختلفت الآراء فالذنب هو ذنب الحكومة. هذا سلوك يهدف الى الضغط على القضاء محليا ودوليا. كما هناك من يرفض النظر بنظرة موضوعية للتفريق بين قضيتين. يدعون بأن الحكومة تريد محاكمة الفتاة لأنها لم تقبل اغتصابها من طرف البوليس. ويغضون الطرف عن توضيحات الحكومة ونفيها لبعض الأكاذيب والمغالطات. القضية الرئيسية هي الجريمة الشنعاء التي ارتكبها رجال البوليس والتي يبدو أن هناك قرائن تثبت صحتها. القضاء هو الفيصل الذي تعود له الكلمة في هذا الموضوع. أما القضية الثانية وهي قضية الفتاة ورفيقها فانني أتساءل بأي حق يجوز مهاجمة الناطق بلسان الداخلية لأنه كان مضطرا لتقديم توضيحات عن ظروف الاعتداء تتعلق بالمكان والزمان وغير ذلك. وأنا متأكد من أنه لو سكت لاتهموه باخفاء الحقيقة. أما وقد تحدث فان هناك أصواتا تطالب بعدم التعرض للفتاة ورفيقها. بأي حق؟ في دولة القانون يجب تطبيق القانون على الجميع. اذا كان هناك قانون تونسي يحظر ارتكاب ممارسات خاصة في الشارع والأماكن العامة فكيف يجوز أن نضرب به عرض الحائط؟ واذا أغمضنا عيوننا هذه المرة فكيف يجوز للقضاء في المستقبل محاسبة أشخاص آخرين يقومون بنفس الممارسات؟ هذا التدخل السافر للضغط على القضاء غير مقبول خاصة عندما يكون صادرا عن أعضاء في المجلس التأسيسي الذي هو سلطة تشريعية وليس سلطة لنسف القانون. وقد سمعت نائبة في المجلس التأسيسي تقول: دعنا نفترض أن الفتاة كانت تمارس حقا ما ادعاه رجال البوليس فهذا لا يعطيهم الحق في اغتصابها. هذا الكلام الصادر عن منطق أعور يقلب الحقائق ويستخف بالعقول لأنه لا أحد اعترف للبوليس بصلاحية اغتصاب الفتاة. هذه ديماغوجيا خطيرة يمارسها أشخاص أعتبر أنهم خانوا الثقة التي وضعها فيهم الناخبون. وبعيدا عن كل هذه الاعتبارات الاجرائية فهل أننا كمواطنين نريد أن تتحول شوارعنا وغيرها الى أماكن لبعض الممارسات الخاصة التي تدخل في اطار الحياة الشخصية في داخل حرمة البيوت؟ فهل نتمنى لأخواتنا وبناتنا ضبطهن في مثل هذه المواقف الحرجة؟ لست من المتزمتين ولكنني لا أرضى لنا كتونسيين أن نسلك سلوكا كنا نعتبره مقصورا على الكلاب والقطط الضالة في الشوارع . كما أن هناك مسؤولية شخصية لا يفرضها القانون ولكن على كل عاقل أن يفكر فيها. كلنا نعرف أنه لا يحق لشخص أن يمد يده الى ممتلكات غيره أو أن يعتدي على حرمته الجسدية. لكن هذا يحدث يوميا في كل أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال شركات التأمين تفرض شروطا لتعويض الخسارة التي يتكبدها ضحية السرقة. اذا لم يقفل باب داره وترك داخل المنزل أشياء ثمينة فانه لا يحصل على تعويض في حالة السرقة لأنه لم يتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة لتفادي ما حدث. كذلك اذا أراد الشاب والفتاة تبادل أطراف الحديث فقط حسبما قرأت فهل كان من الحكمة أن يفعلا ذلك بعد منتصف الليل في مكان مقفر لا أحد فيه حسب تصريحات المحامية؟ كان من الممكن أن يكون الاعتداء من طرف عصابة لصوص بدلا من رجال الأمن الأوباش. هناك مسؤولية شخصية نتحملها بأنفسنا كذلك.